الإتحاد الدولي للصحفيين

حملات

حرية الصحافة

IFJ

الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بوضع حد لقمع الصحافة في الشرق الأوسط والعالم العربي

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بوضع حد لقمع الصحافة في الشرق الأوسط والعالم العربي في أعقاب إطلاق "إستعراض كسر القيود"، تقريرالاتحاد الدولي للصحفيين السنوي لرصد انتهاكات حرية الصحافة في المنطقة


ويوثق هذا الاستعراض الانتهاكات لحقوق الصحفيين مع التركيزعلي آلية استخدام القوانين لمعاقبة الصحفيين بسبب عملهم. كما يكشف التقرير أنه على الرغم من التزام الحكومات باحترام حرية الصحافة فإن العشرات من الصحفيين لا يزالون يتعرضون الى المحاكمات والحبس في مختلف أنحاء المنطقة.

 

وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "يكشف هذا التقرير طبيعة التعسف القانوني الذي تمارسه السلطات بشكل متواصل، كما وأنه يظهر نضالات الصحفيين واتحاداتهم من أجل خلق بيئة إعلامية حرة وديمقراطية. لا شك بأن الصحافة والصحفيين يواجهون واقع يثير الذعر في إيران واليمن، إلا أنه يمكننا اعتبار ازدياد القضايا ضد الصحفيين هو رد فعل على صحافة نشطة، ومستقلة، وشجاعة التي تنموا باطراد في مختلف أنحاء المنطقة. حيث يقوم الصحفييون بتلبية احتياجات المواطنين ورغباتهم في الحصول على اخبار مستقلة تتطرق الى الفساد الحكومي وتدعم الحوار العام."

 

وقد تم إطلاق الإستعراض اليوم في سردينيا/ايطاليا خلال مؤتمر ضم أكثر من 100 صحفي وصحفية لمناقشة السلامة الإعلامية، والحرية والتنوع في الصحافة في حوض البحر الأبيض المتوسط ومناطق الصراع المجاورة له. جاء إطلاق الإستعراض مباشرة بعد اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي سلط فيه الاتحاد الدولي للصحفيين الضوء بشكل خاص على الأزمة في إيران، حيث تم احتجاز أكثر من مئة صحفي وصحفية منذ الانتخابات المتنازع عليها في حزيران/يونيو الماضي، بما في ذلك عدد من قادة جمعية الصحفيين الايرانيين. ولاتزال بدر السادات مفيدي، الامينة العامة للجمعية، محتجزة بدون تهمة لاكثر من أربعة شهور قضت جزءا كبيرا منها في الحبس الإنفرادي.

 

لقد عانى الصحفيون اليمنيون من عدم الاستقرار المتزايد في البلاد وهناك تقارير تشير الى ممارسات عنيفة ضد الصحفيين تتضمن الضرب والاختطاف والتهديد. ويسلط الاستعراض الضوء على قضية الصحفي محمد المقالح الذي اختطف من قبل رجال مسلحين في ايلول/سبتمبر الماضي واختفي لمدة أربعة أشهر أنكرت خلالها السلطات معرفتها بمصيره وتعرض خلالها الى الضرب والتعذيب والإعدام الوهمي، وفي نهاية المطاف اعترفت الحكومة اليمنية بإحتجازه.

كما كانت هناك حالات عديدة تضمنت ترهيبا للصحفيين الشجعان وزجهم في السجن عبر كل المنطقة. وقد شهد المغرب، وهو بلد يعتز بسجله في الصحافة المستقلة والحكم التقدمي، ازديادا خطير في عدد الملاحقات القضائية للصحفيين، وأحكام السجن، ومصادرة الصحف. أما في العراق، فقد وصلت الملاحقات القضائية للصحفيين الي مستويات مذهلة.

 

وعلى إثر هذه التطورات، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال هذا الإستعراض الحكومات الوطنية في المنطقة، والأمم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي باتخاذ التدابير العاجلة لرفع الضغوط المفروضة على صحفيي المنطقة.

 

تمت اعداد هذا الاستعراض، كما في السنوات السابقة، من خلال شراكة ما بين الاتحاد الدولي للصحفيين وأعضاءه في المنطقة. وهو يعمل، قدر الإمكان، على عرض القضايا القانونية التي رفعت ضد الصحفيين بسبب عملهم على مدار السنة الماضية، كما ويقدم تحليلا للتشريعات التي تحكم الإعلام في كل بلد مع تسليط الضوء على البنود الإشكالية التي ينبغي تعديلها. وقد عملت منظمة المادة 19، وهي منظمة دولية بارزة تختص بنشر المعايير الدولية لقوانين الإعلام وحرية التعبير، على تجميع وعرض الجزء القانوني من هذا التقرير. وأخيرأ، يقدم التقرير تلخيصا لعمل الاتحاد الدولي للصحفيين وأعضائه من اجل النهوض بوضع الصحفيين في المنطقة

back
Click here to comment | ارسل لنا تعليقك